ثم نقل الحافظ ابن الجزري (ت 833 هـ) مذهب ابن الطحان الأندلسي في مصنفه (التمهيد في علم التجويد) الذي صنَّفه في القاهرة, ثم رجَّح مذهب ابن الطحان, على الرغم من أن ابن الجزري لم ينص أن الساكن من مراتب التفخيم تابع لما قبله من الحركة، قال في التمهيد: " قال ابن الطحان الأندلسي في تجويده: المفخمات على ثلاثة أضرب:

1. ضرب يتمكن التفخيم فيه، وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء مفتوحاً.

2. وضرب يكون دون ذلك، وهو أن يقع حرف منها مضموماً.

3. وضرب دون ذلك، وهو أن يكون حرف منها مكسوراً.

قلتُ – أي ابن الجزري -: وهذا قول حسن، غير أني أختار أن تكون على خمسة أضرب:

1. ضرب يتمكن التفخيم فيه، وهو أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف.

2. وضرب دون ذلك، وهو أن يكون مفتوحاً.

3. ودونه وهو أن يكون مضموماً.

4. ودونه وهو أن يكون ساكناً. (1)

5. ودونه وهو أن يكون مكسوراً ". (2)

نلحظ أن الحافظ ابن الجزري (ت 833 هـ) بحث قضية الساكن من مراتب التفخيم، ولم ترد العبارة عنه أنه أتْبَعَ الساكن لحركة ما قبله، أو أنه تأثَّر بما بعده، فيما لو وقع بعده راء مفتوحة أو مضمومة.