وعرفه المالكية بأنه : " الاعتراف بما يوجب حقا على قائله بشرطه" (1) .
وعرفه الشافعية بأنه : " إخبار خاص عن حق سابق على المخبر"(2)
وعرفه الحنابلة بأنه : " إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ ، أو كتابة ، أو إشارة أخرس ، أو على موكله ، أو موليه ، أو مورثه بما يمكن صدقه " (3)
وهذه التعريفات تتفق في أن الإقرار إخبار من المقر عن حق عليه ، فهي مع اختلاف ألفاظها متفقة في هذا المعنى ، ويعود الاختلاف في الألفاظ إلى ذكر بعض التعريفات لبعض شروط الإقرار ، وعدم ذكر البعض الآخر لها ، والله أعلم .
ثانيا : مشروعية الإقرار وأثره
الإقرار مشروع باتفاق الفقهاء ، وأثره أن المقر مؤاخذ بما أقر به سواء أكان المقر به حقا لله كالحدود الخالصة لله – تعالى – أم للآدمي كالمال والقصاص وحد القذف (4)، قال ابن رشد – رحمه الله - : " وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به " (5)
الأدلة :
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ) – النساء 135 – وجه الاستدلال : أن النص الكريم طلب من المؤمنين العدل وقول الحق ولو على النفس ، وقال المفسرون إن الشهادة على النفس إقرار ، فلو كان الإقرار غير مشروع لما جاز طلب الإتيان به طلبا حثيثا قويا (6)
(1) الدردير ، الشرح الصغير ، 2/190
(2) الهيتمي , تحفة المحتاج ، 4/354
(3) البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، 3/569 ، وهذا لفظ منتهى الإرادات
(4) ابن فرحون ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 2/56 ، الدردير، الشرح الصغير 2/190 ، البجيرمي ، التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي)، 3/71 ، ابن قدامة ، المغني 5/87
(5) ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2/ص352
(6) الحصري ، علم القضاء ، 2/13