تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونصت المادة (99) من دستور 1998م على أن ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية تتولى سلطة القضاء فصلا للخصومات وحكما فيها وفق الدستور والقانون ، كما نصت المادة (100 ) على أن الهيئة القضائية مسؤولة عن أداء أعمالها مباشرة أمام رئيس الجمهورية .

وتجدر الإشارة إلى أنه نشأت محكمة دستورية بموجب دستور 1998 م ، وحددت المادة (11) من قانونها لسنة 1998 م اختصاصاتها ، وهذه المحكمة مستقلة عن الهيئة القضائية إداريا وماليا .

استقلال القضاء :

نصت المادة (101) على أن : القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم ، ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم ، ويهتدي القاضي بمبدأ سيادة الدستور والقانون ، وعليه حماية هذا المبدأ متوخيا إقامة العدل باتقان وتجرد دون خشية أو محاباة .

وأوجبت الفقرة (3) على أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء .

الهيكل القضائي :

المادة (103) من الدستور : يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ، ومحاكم استئناف ، ومحاكم أولية ، وينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام ، والاختصاصات ، وأية مسائل أخرى تتعلق بها .(1)

المبحث الثاني

الإقرار وأثره في الفقه الإسلامي

يشتمل هذا المبحث على ما يلي :

تعريف الإقرار

مشروعية الإقرار وأثره

حكم إقرار الإنسان بما عليه من الحقوق

أولا : تعريف الإقرار

تعريف الإقرار لغة :

الإقرار : الإذعان للحق والاعتراف به (2)

تعريف الإقرار اصطلاحا :

عرفه الحنفية بأنه : " إخبار بحق عليه للغير من وجه ، إنشاء من وجه "(3).

(1) مبحث : " تاريخ القضاء الشرعي في السودان وواقعه المعاصر " ملخص من : محمد خليفة حامد ، تاريخ النظام القضائي في السودان 1504 م – 2004 م الملامح والتطور

(2) ابن منظور ، لسان العرب ، 5/88 ، الزاوي ، ترتيب القاموس المحيط ، 3/588

(3) الحصكفي ، الدر المختار ،5/588

الإثبات بالإقرار أمام القضاء الشرعي المعاصر في السودان · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإثبات بالإقرار أمام القضاء الشرعي المعاصر في السودانص ٥