وفي عام 1951م اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية : ( اتفاقية

المساواة في الأجور بين العمال والعاملات ) [9] .

وفي عام 1952م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( الاتفاقية الخاصة

بالحقوق السياسية للمرأة ) ، وذلك بناء على توصية اللجنة الخاصة بمركز المرأة .

وبالنظر إلى ( العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية ) المتفق عليه ، والذي أصدرته الأمم المتحدة في عام ( 1966م ) ، نجد

أن المادة الثالثة من هذا العهد [10] تنص على ما يلي : ( تتعهد الدول الأطراف في

هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد ) [11] .

وكذلك صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ( العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية ) في عام 1966م ، ونص في مادته الثالثة على ما يلي : ( تتعهد

الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع

الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد ) [12] .

وفي عام 1967م صدر ( الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة ) ،

وقد أقرته هيئة الأمم المتحدة مع توصية ببذل أقصى الجهد لتنفيذ المبادئ الواردة

فيه للحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد ، والذي ينص على حق المرأة

الدستوري في التصويت ، والمساواة مع الرجل أمام القانون ، وعلى حقوقها في

الزواج والتعليم وميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع الرجل سواء

بسواء ) [13] .

وفي عام 1968م عقد في طهران مؤتمر دولي لحقوق الإنسان تحت إشراف

الأمم المتحدة ، وسمي : ( إعلان طهران 1968م ) ، ونص في بنده الخامس عشر

على أنه : ( يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من

أنحاء العالم ؛ إذ إن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم