سبقت الإشارة إلى أن مما يميز الموعظة الحسنة الواردة في قوله تعالى : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ هي كونها حقّاً وصدقاً وبما هو حق وصدق , فلا يكون الترغيب أو الترهيب بشيء ليس له أصل في الشريعة , كما في الخيالات والتصورات والأساطير حتى لو كان القصد حسناً .

وعلى الرغم من اهتمام علماء الإسلام بصحة الإسناد لروايات السنة النبوية وعدم التساهل فيها في بناء الأحكام الشرعية إلا أنهم تساهلوا في الأحاديث الضعيفة الواردة في باب الترغيب والترهيب لكنهم ضبطوا ذلك ووجهوه بأربعة أمور :

الأول : أن لا يثبت كونه الحديث موضوعاً .

الثاني : أن يثبت في أصل العمل الوارد في الترغيب به أنه مما يحبه الله وإذا كان في الترغيب أنه مما يكرهه الله بنص أو إجماع .

الثالث : أن لا يقصد به الاستحباب أو الكراهية الشرعية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك : " قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد , وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد , وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به , فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي , ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله , كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم , ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع .