والأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة مشتملة على العقليات ودالة ومنبهة عليها , ولذلك هي الأَوْلى بالاستخدام دون أن يلزم من ذلك الإشارة إلى كونها نقلية وخاصة مع المخالف في أصل النقل مثل الكفار ومن نحا نحوهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ثم الشرعي قد يكون سمعيّاً وقد يكون عقليّاً فإن كون الدليل شرعيّاً يراد به كون الشرع أثبته ودل عليه ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضاً ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه فيكون شرعيّاً عقليّاً .

وهذا كالأدلة التي نبه الله تعالى عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة على توحيده وصدق رسله وإثبات صفاته وعلى المعاد، فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل وهي براهين ومقاييس عقلية وهي مع ذلك شرعية "(1).

وهذا يقودنا إلى تصنيف الحجج والاستدلالات القطعية إلى ثلاثة أصناف :

الصنف الأول : الحجة القطعية المركبة من النقلية والعقلية .

وهي الوارد ة نقلاً، المدركة عقلا فمع دلالة النقل عليها فهي مدركة عقلا , وعلى هذا معظم أدلة القرآن الكريم كما أسلفنا ومزاياها في الدعوة عديدة جدّاً منها :

1- أنها التي يستدل بها مع الموافق والمخالف لأنها مقبولة عند من عنده عقل فلا تقتصر على الموافق في الدين والملة .(2)