والحجة الشرعية - المقبولة شرعاً - هي الحجة القطعية سواء كانت نقلية أو عقلية .

والحجة القطعية هي الحجة الصحيحة الثابتة ويقابلها ( الحجة الظنية ) .

وفي الدعوة إلى دين الله تعالى بل في العبادة بشكل عام فإن المعول عليه والمأمور به هو ما كان مبنيّاً على الحجة القطعية .

والحجة القطعية يمكن أن تكون نقلية وتسمى أحياناً سمعية ويمكن أن تكون عقلية أو واردة نقلاً ويدرك صحتها بالعقل فهي عقلية نقلية .

فإذا تعارض العقل والنقل قدم القطعي منهما لكونه قطعيّاً سواء كان نقليّاً أم عقليّاً , ولا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا قيل تعارض دليلان سواء كانا سمعيين أو عقليين أو أحدهما سمعيّاً والآخر عقليّاً فالواجب أن يقال لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين وإما أن يكون أحدهما قطعيّاً والآخر ظنيّاً .

فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقليّاً والآخر سمعيّاً، وهذا متفق عليه بين العقلاء لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة .

وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين وهو محال بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلابد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين , فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين .

وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيّاً دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء سواء كان هو السمعي أو العقلي فإن الظن لا يرفع اليقي وأما إن كانا جميعاً ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيّاً أو عقليّاً "(1).