وقد حكى النووي الإجماع على استحبابها بالنسبة للأمة فقال عند شرحه لحديث بدء الأذان في مسلم: (وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة، وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء) (1).

وهناك من العلماء من يقول بأنها واجبة في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - مستحبة في حق الأمة، فالنووي رحمه الله يقول: (واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم كانت سنة في حقه - صلى الله عليه وسلم - كما في حقنا)، قال: (والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار، قال الله تعالى ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو الأصول أن الأمر للوجوب) (2).

وفي البجيرمي على الخطيب قوله: (قال في الخصائص وشرحها للمناوي: واختص - صلى الله عليه وسلم - بوجوب المشاورة عليه لذوي الأحلام والعقلاء في الأمر، قال: وجوب المشاورة - أي بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - هو ما صححه الرافعي والنووي) (3).

والواقع أنه لو ثبت وجوبها بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فوجوبها على غيره من باب أولى، لكن يظهر أن الذي جعلهم يقصرون الوجوب على النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره هو تخصيصهم الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ على النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره من سائر الأمة، والواقع أن الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - أولاً، ثم لسائر الأمة بطريق التَّبع ما لم يَرِدْ قرينة تخصصه، ويستأنس بقولهم: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). والأمثلة على ذلك في القرآن الكريم كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ... ﴾، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ