سبق معظم السلف وبعض الخلف. وقد سبق معنا تعليل الأمر بالمشورة وأقوال الحسن، وقتادة، والربيع، وسفيان بن عيينة، والضحاك (1).

وممن ذهب إلى أن الأمر الوارد للندب لا للوجوب الإمام الشافعي (2) رحمه الله، والإمام أحمد حيث يقول: (ما أحسن هذا - أي المشاورة - لو كان الحكام يفعلونه يشاورون وينتظرون) (3) لكن يلاحظ أنه يريد القضاة، قال ابن قدامة: (ولا مخالف في استحباب ذلك) (4) أي: المشورة بالنسبة للقضاة (5).

وقد أشار إلى الاستحباب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - (6) وهذه العبارة لا يفهم منها الوجوب كما فهمه بعض الكتاب (7) ومما يعضد هذا الفهم - أي أنها ليست للوجوب - قوله عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ قال: (والمقصود هنا أن الله لما حمدهم على هذه الصفات من الإيمان والتوكل ومجانبة الكبائر، والاستجابة لربهم، وإقام الصلاة، والإشتوار في أمرهم ... كان