مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل) (1).

أدلة القائلين بوجوب تولية الأفضل دون المفضول:

استدلوا على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أهمها:

(1) ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أيما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل، فقد غش الله وغش رسوله، وغش جماعة المسلمين» (2). ونحوه ما رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعًا: «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» (3). فهذا في الجماعة الصغيرة فأولى اشتراطه في الجماعة الكبيرة.

(2) ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: (لو علمت أن أحدًا من الناس أقوى عليه مني - يعني الولاية - لكنت أقدم فتضرب عنقي أحب إلى من أن أليه) (4).

(3) ما روي عن عمر أيضًا أنه قال: (إني لأتحرج أن أستعمل الرجل وأنا أجد من هو أقوى منه) (5) وإذا كان هذا في الإمارة ففي الإمامة من باب أولى.