الإمام أفضل أهل زمانه في شروط الإمامة (1)، ولا تنعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو أفضل منه، فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأئمة) (2).
ونسب هذا القول للنظام والجاحظ من المعتزلة حيث قالا: (إن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل، ولا يجوز صرفها إلى المفضول) (3).
وإلى هذا القول ذهب بعض أهل السنة منهم أبو يعلي فقال: (وفي الإبتداء لو عدلوا - أي لو عدل أهل الحل والعقد في ابتداء العقد - عن الأفضل لغير عذر لم يجز، وإن كان لعذر من كون الأفضل غائبًا أو مريضًا أو كان المفضول أطوع في الناس جاز) (4).
أما الشيعة فكلهم يذهبون إلى اشتراط الأفضلية (5) إلا الجريرية من الزيدية، وهم أتباع سليمان بن جرير الزيدي فقد (أجاز إمامة المفضول) (6) وإلا البترية منهم كذلك حيث قالوا بقول الجريرية في الإمامة (7) وهو مذهب زيد بن علي رحمه الله الذي تنسب إليه الزيدية قال الشهرستاني: (وكان من
(1) لعله يقصد بالتفضيل هنا استجماع شروط الإمامة لا التفضيل عند الله وهو الذي ذهب إليه الجويني وسبق ذكره.
(2) أصول الدين (ص 293) وانظر: الفرق بين الفرق (ص 352).
(3) نفس المرجع (ص 293) وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 8).
(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلي (ص 23) والمعتمد له (ص 245).
(5) انظر: كشف المراد شرح تجريد الإعتقاد لنصير الدين الطوسي والشرح للحلي (ص 392)، وعقائد الإمامية الإثنى عشرية (ص 78)، وحق اليقين في معرفة أصول الدين (1/ 141).
(6) الفرق بين الفرق (ص 34).
(7) الملل والنحل (1/ 161).