لا يجوز توليتهم على شيء من أمور المسلمين، وقد سبق أن ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في ذلك (1).

جـ- ومن أدلة اشتراط الإسلام في الإمام قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴾ الآية (2) فقوله تعالى ﴿مِنكُمْ﴾ نصٌّ على اشتراط أن يكون ولي الأمر من المسلمين، قال د. محمود الخالدي: (ولم ترد كلمة ﴿أُوْلِي الأَمْرِ﴾ إلا مقرونة بأن يكونوا من المسلمين، فدلّ على أن ولي الأمر يشترط أن يكون مسلمًا) (3). ومعلوم أن الكافر لا تجب طاعته في شيء أبدًا، بل تجب محاربته ومقاتلته بنص القرآن (4) حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر إن كان من أهلها.

د- ومن الأدلة على ذلك أيضًا ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنا لا نستعين بمشرك» (5) وفي رواية: «ارجع فلن أستعين بمشرك» (6) للذي تبعه يوم بدر وأراد أن يغزو معه وهو على شركه فإذا ورد النهي عن الاستعانة بالكافر في بعض الأمور فكيف يستعان به