والآن نستعرض هذه الشروط ونبين آراء العلماء فيها وأدلة اشتراطها والرأي الراجح في الشروط المختلف فيها فنقول:

الشرط الأول: الإسلام:

وهذا شرط واجب في كل ولاية إسلامية صغيرة كانت أو كبيرة ومن باب أولى اشتراطها في الولاية العظمى، والأدلة على هذا الشرط كثيرة منها:

أ- قول الله عز وجل: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ (1) أي: بأن يسلطوا عليهم في الدنيا (2)، ومعلوم أن الولاية العظمى هي أعظم سبيل وأقوى تسليط على المحكوم.

ب- ومنها الآيات الدالة على النهي عن تولي الكفار كقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (3). وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً﴾ (4) ومنها قوله تعالى: ﴿لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ... ﴾ الآية (5). إلى غير ذلك من الآيات الناهية عن تولي الكفار (6) وتوليتهم نوع من التولي المنهي عنه، لذا