وعزا الماوردي هذا القول إلى علماء الكوفة (1). ونسبه البغدادي إلى سليمان بن جرير الزيدي وطائفة من المعتزلة (2).

6 - وقالت طائفة تنعقد بواحد، واستدلوا على ذلك بأن العباس قال لعلي رضي الله تعالى عنهما: (امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان). ولأن عمر لما بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنهما تبعه الصحابة على ذلك ووافقوه. ولأنه حُكْمٌ، وحكم واحد نافذ (3)، وقد عزا البغدادي هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري (4) وإليه ذهب الإيجي في المواقف (5) والغزالي في فضائح الباطنية حيث يقول: (والذي نختاره أنه يُكتفى بشخص واحد يعقد البيعة للإمام) (6). وبهذا القول قال إمام الحرمين حيث ذكر أن: (أقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر. وهو: المنقول عن شيخنا أبي الحسن رضي الله عنهما، وهو: أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل العقد) (7) لكنه اشترط بعد ذلك أن يكون ذا شوكة وإلا فلا (8). وإليه ذهب أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (9)، وهو مذهب الزيدية (10) وممن قال بهذا الرأي من المُحدثين د. ضياء الدين الريس في كتابه النظريات السياسية