د- أما قياس ذلك على الإجماع فهو قياس مع الفارق.

المذهب الثاني:

وهناك من حدد أهل الحل والعقد بعدد معين، واختلفوا في هذا التحديد إلى عدة آراء هي:

1 - قوم قالوا: (إن أقل ما تنعقد به أربعون لا دونهم، لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة ولا تنعقد بأقل من أربعين) (1).

2 - وذهب آخرون إلى: القول بأن أقل ما تنعقد به خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، واحتجوا لذلك بأن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة، ولأن عمر قد جعلها شورى في ستة) (2). ونُسب هذا القول إلى شيوخ المعتزلة الجبائين والقاضي عبد الجبار (3). وقال الماوردي: (وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة) (4).

3 - وذهب آخرون إلى انعقادها بأربعة قياسًا على أكثر نصاب الشهود (5).

4 - وذهب الفريق الآخر إلى اشتراط أن يكونوا ثلاثة، لأنهم جماعة لا تجوز مخالفتهم (6).

5 - وذهب آخرون إلى انعقادها برضا اثنين للثالث، لأن الاثنين أقلّ الجمع وليكونا حاكمًا وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين (7).