وليس بعد هذا مبالغة فى الولاء للنظام . ولعله لا توجد حتى الآن الدولة التى يتوفر فيها الولاء لنظامها واحترامه كما تفعل الدولة ، الإسلإمية ، وكما كانت فى عصر الخلفاء الراشدين ومن تبعوهم بإحسان . وهكذا نرى أن جميع عوامل تكوين الوحدة السياسية أو الدولة فى العصر الحديث كما حددها فقهاء العلوم السياسية ، ليست متوفرة - فى الإسلام فحسب ، بل إنها جميعا مما يشترطه الإسلام ، وينص على وجوبه لصالح الجماعة الإسلامية . ولعله اتضح بعد هذا العرض ، أن الدين والسياسة لا تعارض بينهما فى الإسلام ، بعكس ما يثيره الكثيرون بغير برهان قائم إلا تقليدهم الأعمى للغربيين ومن لف لفهم ، وترديدهم لأفكار نشأت عن دين اخر غير الإسلام ، " إن رد الحكم إلى الإسلام ، وقيام نظمه وقوانينه على شريعة الإسلام ، مسألة لا يمكن فصلها عن العقيدة لأنها جزء من العقيدة لا تتم تمامها إلا به ، فوجودها الذاتى تعتمد على تحققه ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ، فالدولة التى لا تحكم بما أنزل الله كافرة قطعا بحكم هذا النص الذى لا يقبل التأويل ، والمسلم لايجوز له إلا مضطرا فى حالة العجز المطلق عن التغيير أن يخضع لدولة كافرة ، ومن هذا يعدو أن محاولة الفرد المسلم إقامة حكيم إسلامى هى محاولة لتحقيق ذات العقيدة الإسلامية ، وليست شيئا اخر غير صميم العقيدة ، وفى هذا تختلف العقيدة الإسلامية اختلافا أساسيا عن العقيدة المسيحية أو العقيدة الهندوكية " .