تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق، فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني (١).

٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه (٢).

٦٢٤ - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق (٣).

٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه (٤).

كتاب الحدود:

٦٢٦ - وأجمعوا على تحريم الخمر (١).

٦٢٧ - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ (٢).

٦٢٨ - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام (٣).

٦٢٩ - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وأن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة (٤).

٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا (٥).

(١) الإشراف ٢: ٢٤١ أ، وفي الأصل: "الشهود إذا شهدوا .. ".

(٢) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٨٦.

(٣) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والمغني ١٠: ٢٧٩.

(٤) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والإقناع ٤٧ ب.

(١) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والمغني ١٠: ٢٨٣، والإقناع ٤٧ ب.

(٢) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب.

(٣) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب.

(٤) الإشراف ٢: ٢٤٧ أن يوضح ما ورد في المتن بقوله: "فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ... والقائم بذلك الإمام جعلوا ذلك منزلة حد من حدود الله".

(٥) الإشراف ٢: ٢٤٨ ب، والإقناع ٤٨ أ.

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلمص ١١٧