أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُنْكِحُ" ١. [١١:٥]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَانِ خَبَرَانِ فِي نِكَاحِ الْمُصْطَفَى ﷺ مَيْمُونَةَ تَضَادَا فِي الظَّاهِرِ، وَعَوَّلَ أَئِمَّتُنَا فِي الْفَصْلِ فِيهِمَا بِأَنْ قَالُوا: إن خبر بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُمْ، كَذَلِكَ قَالَهُ سعيد بن المسيب٢، وخبر
١ إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم ٤١٢٣.
٢ روى أبو داود ١٨٤٥، ومن طريقه البيهقي ٧/٢١٢ عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل، عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/١٠٤/١ بعد ذكر حديث ابن عباس: وقد عدّ هذا من الغلطات التي وقعت في الصحيح، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرق بحال نفسه، قاالت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ حلال بعدما رجعنا من مكة، رواه أبو داود ١٨٤٣ عن موسى بن إسماعيل نحوه: تزوجني النبي ﷺ، ونحن حلال بسرف، قلت: وإسناده على شرط مسلم، وهو في صحيحه ١٤١١ دون قوله: بسرف. واللفظ الأول هو في المسند ٦/٣٣٢، وهو على شرط مسلم أيضًاَ.
وقال الحافظ في الفتح ٤/٥٢: واختلف العلماء في تزويج ميمونة، فالمشهور عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالًا، وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسول إليها، واختلف العلماء في هذه المسالة، فالجمهور علىالمنع لحديث عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح"، أخرجه مسلم، وأجابوا عن حديث.....=