=وأخرجه أحمد ٦/٤٢، وأبو داود ٢٣٠٩ في الطلاق: باب المبتوتة لا يرجه إليها زوجها حتى تنكح زوجًا غيره، والنسائي ٦/١٤٦ في الطلاق: باب الطلاق للتي تنكح زوجًا ثم لا يدخل بها، والطبري٤٨٨٨ من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٦/٣٤ و٣٧-٣٨ و١٣٩ و٢٢٦ و٢٢٩، والبخاري ٢٦٣٩ في الشهادات: باب شهادة المختبئ، و٥٢٦٠ في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، و٥٧٩٢ في اللباس: باب الإزار المهذب، و٦٠٨٤ في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم ١٤٣٣ ١١١ و١١٢في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تتنكح زوجًا غيره، والدارمي ٢/١٦١-١٦٢، والنسائي ٦/٩٣ في النكاح: باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا لمطلقها، و٦/١٤٦ و١٤٦-١٤٧ و١٤٨، والترمذي١١١٨ في النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر، وابن ماجه ١٩٣٢ في النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، والبيهقي ٧/٣٧٣ و٣٧٤، والطيالسي ١٤٣٧ و١٤٧٣، وأبو يعلى ٤٤٢٣، والطبري ٤٨٩٠و ٤٨٩١ و٤٨٩٢ و٤٨٩٣، وابن الجارود ٦٨٣، والبغوي في تفسيره ١/٢٠٨ وفي شرح السنة ٢٣٦١، والحميدي ٢٢٦، وعبد الرزاق ١١١٣١ من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا غيره، فطلقها قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر.

وأخرجه الدارمي ٢/١٦٢، والبخاري ٥٢٦٥ في الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام، و٥٣١٧ باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها، ومسلم ١٤٣٣ ١١٤، والطبري ٤٨٨٩، والبيهقي ٧/٣٧٤ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وأخرجه البخاري ٥٨٢٥ في اللباس: باب الثياب الخضر، من طريق عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة.

وأخرجه الطيالسي ١٥٦٠، وأحمد ٦/٩٦، والطبري ٤٨٩٧ عن أم محمد، عن عائشة.