ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنَ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ أَنْفُسِهِنَّ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِنَّ
٤٠٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رضاها، وإن أبت، فلا جواز عليها" ١. [١٠:٣]
١ إسناده حسن، محمد بن عمرو –وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات على شرط البخاري. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٢٩٧،وابن أبي شيبة ٤/١٨٣، وأحمد ٢/٢٥٩ و٤٧٥، وأبو داود ٢٠٩٣ و٢٠٩٤ في النكاح: باب في الاستئمار، والترمذي ١١٠٩ في النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، والحاكم وقد سقط من "المستدرك" المطبوع، وهو في مختصر للذهبي ٢/١٦٦-١٦٧ والبيهقي ٧/١٢٠و ١٢٢ من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وأخرجه عبدا لرزاق ١٠٢٨٦، وأحمد ٢/٢٥٠ و٢٧٩ و٤٢٥ و٤٣٤، والبخاري ٥١٣٦ في النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، و٦٩٦٨ و٦٩٧٠ في الحيل: باب في النكاح، ومسلم ١٤١٩ في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود ٢٠٩٢، والترمذي ١١٠٧ في النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، والنسائي ٦/٨٥ في النكاح: باب استئمار الثيب في نفسها، و٦/٨٦ باب إذن البكر، وابن ماجه ١٨٧١ في النكاح: باب استئمار البكر والثيب، والدارمي ٢/١٣٨، وابن الجارود ٧٠٧، والدارقطني ٣/٢٣٨، والبيهقي ٧/١١٩ و١٢٢ من طرق عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
ولفظ مسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
وأخرجه سعيد بن منصور ٥٤٤ عن هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، وانظر الحديث رقم ٤٠٨٦.