. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دون سؤال طَلَاقَ أُخْتِهَا
٤٠٦٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّ لَهَا ما قدر لها" ١. [٧:٢]
= وأخرجه سعيد بن منصور ٦٥٠ و٦٥١، وعبد الرزاق ١٠٧٥٤ و١٠٧٥٥، وأحمد ٢/٢٢٩ و٤٢٣، ومسلم ١٤٠٨ ٣٧ و٤٠، والنسائي ٦/٩٧ باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي ٧/١٦٥ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري ٥١١٠ في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم ١٤٠٨ ٣٥ و٣٦، وأبود داود ٢٠٦٦ في النكاح: باب مات يكره أن يجمع بينهن من النساء، والنسائي ٦/٩٦-٩٧، والبيهقي ٧/١٦٥ من طرق أبي قبيصة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم ١٤٠٨ ٣٤، والنسائي ٦/٩٧، والبيهقي ٧/١٦٥ من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي ٦/٩٧ من طريق عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة.
وأخرجه سعيد بن منصور ٦٥٣ من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي هريرة، وانظر الحديث رقم ٤٠٤٦ و٤٠٦٩ و٤٠٧٠ و٤١١٣ و٤١١٥ و٤١١٧.
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي ٢٢٧١ من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ ٢/٩٠٠ في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، ومن طريقه أخرجه البخاري ٦٦٠١ في القدر: باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا، وأبو داود ٢١٧٦ في الطلاق: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له.
وأخرجه سعيد بن منصور ٦٠٥٤ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=