١ إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح، محمد بن أحمد بن زيد، وشيخه عمرو بن عاصم لم يوثقهما غير المؤلف ٩/١٢٣ و٧/١٨٠، وداود بن فراهيج: مختلف فيه، وقال ابن عدي: لا أرى بمقدار ما يرويه بأسًا.

وأخرجه مالك ٢/٥٢٣ في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، و٢/٩٠٠ في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، والشافعي في الرسالة ص ٣٠٧، والحميدي ١٠٢٧، وأحمد ٢/٤٦٢، والبخاري ٥١٤٤ في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، و٦٦٠١ في القدر: باب وكان أمر الله قدرًا مفعولًا، والنسائي ٦/٧٣ في النكاح: باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والطحاوي في شرح معاني الآثار٣/٤، والبيهقي ٧/١٨٠ من طريق الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه الحميدي ٠١٠٢٦ وابن أبي شيبة٤/٤٠٣، وأحمد ٢/٢٧٤و ٤٨٧، والبخاري ٢١٤٠ في البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، و٢٧٢٣ في الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم ١٤١٣ و٥١ و٥٢ و٥٣ في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود ٢٠٨٠ في النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي٦/٧١-٧٢ و٧٣ في النكاح: باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و٧/٢٥٨ في البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه، و٢٥٨-٢٥٩ باب النجش، والترمذي ١١٣٤ في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه ٢١٧٢ في التجارات: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، وابن الجارود ٦٧٧، والطحاوي ٣/٤، والبيهقي ٥/٣٤٤ و٣٤٦ و٧/٤٧٩ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٢/٤١١، و٤٥٧، ومسلم ١٤١٣ ٥٤ و٥٥ و١٥١٥ ٩ و١٠ في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي ٣/٤ والبيهقي ٥/٣٤٥ من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=