حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَائِمًا بِالْبَقِيعِ فَنَادَى رَجُلٌ آخَرُ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، ولا تكنوا بكنيتى" ١ [٣٨:٢]
١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النفيلي - وهو عبد الله بن محمد بن علي - فمن رجال البخاري.
وأخرجه البخاري "٢١٢١" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/١١٤و١٢١و١٨٩، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "١٥١١"، وابن أبي شيبة ٨/٦٧١، والبخاري "٢١٢٠"، و"٣٥٣٧" في المناقب: باب كنية النبي ﷺ، وفي "الأدب المفرد" "٨٣٧" و"٨٤٥"، ومسلم "٢١٣١" في الآداب: باب ما جاء في أسماء النبي ﷺ، وأبو يعلى "٣٧٨٧" و"٣٨١١"، والبيهقي ٩/٣٠٨و٣٠٩، والبغوي "٣٣٦٤" من طرق عن حميد، به.
وقد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي ﷺ، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز، وهو ظاهر الحديث، روي ذلك عن الحسن وابن سيرين وطاووس، وإليه ذهب الشافعي وكره قوم الجمع بين اسم النبي ﷺ وكنيته، وأجازوا التكني بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمدًا وأحمد، لحديث أبي هريرة الذي سيورده المؤلف بعد هذا.
وقد رخص بعضهم في الجمع، وقال: إنما كره ذلك على عهد النبي ﷺ، لئلا يشتبه، يروى ذلك عن مالك، وكان محمد ابن الحنفية يكنى أبا القاسم، وكان، محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن جعفر بن =