عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ"١. [٢: ٤٣]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِ
٤٩٦١ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حاضر المهاجر للأعرابي"١. [٢: ٣]
١ إسناده جيد. أحمد بن سعيد الهمداني: روى له أبو داود، ووثقه العجلي وأحمد بن صالح، وذكره المؤلف في "الثقاتْ" وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الذهبيك لابأس به، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق وقد توبع. ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلمن وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن وابن أبي شيبة والنسائي، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه الشافعي ٢/١٤٧، وأحمد ٢/٣٠٧، وابن أبي شيبة ٦/٢٣٩، ومسلم "١٥٢٢" في البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والترمذي "١٢٢٣" في البيوع: باب ما جاء لا يبيع حاضر لبادٍن وقال: حسن صحيح، وابن ماجه "٢١٧٦" في التجارات: باب النهي أن يبيع حاضرا لباد، من طرق عن سفيانن بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٧/٢٥٦ في البيوع: باب بيع الحاضر للبادين من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا قال:....قذكره. وانظر "٤٩٦٣" و"٤٩٦٤".
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد هو الطيالسين وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه البخاري "٢٧٢٧" في الشروط: باب الشروط: باب الشروط في الطلاق، ومسلم "١٥١٥" "١٢"و"١٣" في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهن والنسائي ٧/٢٥٥ في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابين، والطحاوي ٤/١١، والبيهقي ٥/٣١٧ من طرق عن شعبةن بهذا الإسناد.
والمراد بالمهاجر: الحضري، أطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان.