= ٣/٢٧ من طريق سفيان، والبيهقي ٧/٣٠٢ من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن أيوب بهذا الإسناد، إلا أنهم أوقفوه على أنس.

وأخرجه البخاري (٥٢١٣) في النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب، ومسلم (١٤٦١) (٤٤) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف، وأبو داود (٢١٢٤) في النكاح: باب في المقام عند البكر، والترمذي (١١٣٩) في النكاح: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، من طرق عن خالد الحذّاء، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٣)، والبخاري (٥٢١٤): باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (١٤٦١) (٤٥)، والبيهقي ٧/٣٠١ و٣٠٢، والبغوي (٢٣٢٦) من طرق عن سفيان، عن أيوب وخالد، عن أبي قِلابة، عن أنس: من السنة "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقَسَم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم"، قتال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ.

قال ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) ٤/٤١: الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي: (من السنة كذا) في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي ﷺ، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه ولكن الأظهر خلافه، وقول أبي قِلابة: (لو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه) يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعًا لفظًا من أنس، فتحرَّز عن ذلك تورعًا، والثاني: أن يكون رأى أن قولَ أنس: (من السنة كذا) في حكم المرفوع، فلو شاء، لعبَّر عنه أنه مرفوع، بحسب ما اعتقده من أنّه في حكم المرفوع، والأولُ أقرب، لأن قولَه: (من السنة) يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: (إنه رفعه): نصٌ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ غير محتمل.

والثيب: هي من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، يقال: رجلٌ ثيب، وامرأة ثيب، وقد يطلقُ على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا مجازًا واتساعًا.