"لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ويجيبه إذا دعاه"١. [٣٢:٣]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
٢٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدعوة وتشميت العاطس"١. [٣٢:٣]
١ حكيم بن أفلح: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير جعفر بن عبد الله الأنصاري، وباقي رجاله ثقات، ومع ذلك فقد صححه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة ٩٢، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، كذا قالا مع أن حكيم بن أفلح لم يخرج له سوى البخاري في "الأدب". وأخرجه أحمد ٥/٢٧٣، والبخاري في "الأدب المفرد" برقم "٩٢٣" عن علي بن عبد الله، وابن ماجة "١٤٣٤" في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض، عن بندار، وبكر بن خلف، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٤/٢٦٤ من طريق مسدد، عن عبد الحميد بن جعفر، وسقط أيضًا من "تلخيص" الحافظ الذهبي.
١ إسناده صحيح على شرط اليخاري، وقد صرح الوليد بن مسلم بالسماع، فانتفت شبهة تدليسه، ومن طريق الوليد بن مسلم، به، أخرجه الإسماعيلي كما في "الفتح" ٣/١١٣. وأخرجه أحمد ٢/٥٤٠، والبخاري "١٢٤٠" في الجنائز:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=