والكرخي (١) إلى أنه ليس بحجة مطلقا وهو اختيار الإمام (٢) والآمدي (٣) وعليه جرى صاحب الكتاب.
وقال آخرون: هو حجة مطلقًا (٤) وعليه الشافعي رحمه الله في القديم (٥) ومالك (٦) وأكثر الحنفية (٧).
وقال قوم: إنْ خالف القياس كان حجةً وإلا فلا (٨).
= ص ٣٩٥.
(١) ينظر: أصول السرخسي: ٢/ ١٠٥، وكشف الأسرار: ٣/ ٢١٧ - ٢١٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٦، وميزان الأصول للسمرقندي: ص ٤٨١، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣٢.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٧٤.
(٣) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠١.
(٤) (وهو اختيار الإمام والآمدي وعليه. . . . . . . . . وقال آخرون: هو حجة مطلقًا) ساقط من (ت).
(٥) هكذا عزاه أصحابه إليه، وينظر: التبصرة: ص ٣٩٥، والبرهان: ٢/ ١٣٦٢، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٨٢.
(٦) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٨٧، وتنقيح الفصول: ص ٤٤٥، ومفتاح الأصول للتلمساني: ص ٧٥٣، ونشر البنود للعلوي: ٢/ ٢٦٤، الجواهر الثمينة للمشاط: ص ٢١٥، والمذكرة للشنقيطي: ص ١٦٤
(٧) ينظر: السرخسي: ٢/ ١٠٥، وكشف الأسرار: ٣/ ٢١٧، ٢١٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٦، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣٢.
(٨) وهو اختيار البزدوي وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية. ينظر: كشف الأسرار ٣/ ٢١٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٢.