= والملك لله، و: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾.

والثاني: الاختصاص، نحو الجنة للمؤمنين، والحصير للمسجد، والمنبر للخطب، والقميص للعبد.

والثالث: الملك، نحو: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

والرابع: التمليك، نحو وهبت لزيد دينارًا.

والخامس: شبه التمليك، نحو: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾.

والسادس: التعليل، نحو ويوم عقرت للعذارى مطيتي: ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾.

والسابع: توكيد النفي وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن نحو: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾، ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾.

والثامن: موافقة إلى نحو قوله تعالى: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾، ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى﴾.

والتاسع: موافقة على في الاستعلاء الحقيقي نحو: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾، ﴿دَعَانَا لِجَنْبِهِ﴾، ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾.

وغيرها ينظر: مغنى اللبيب: ١/ ٢٢٨ - ٢٤٤.

(١) ينظر هذه الأدلة الثلاثة في: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٣٨ - ٣٩٥٢.

(٢) الحديث رواه أبو سعيد الخدري، وعبادة بن الصامت، وابن عباس وأبو هريرة وجابر ابن عبد الله وعائشة - رضي الله عنها - أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع حديث (٢٨٨) ٣/ ٧٧، والحاكم في كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمنابذة: ٢/ ٥٧ - ٥٨، وقال حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه، وأقره الذهبي، والبيهقي في كتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار ٦/ ٦٩ - ٧٠، ومالك في الموطأ في كتاب الأقضية باب القضاء في المرافق ٢/ ٢١٨ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا.