(١) هذه المسألة توسم عند الأصوليين بتعليل الحكم بأكثر من علّة. وأخرها المصنف والشارح لما لها من صلة بموضوع القادح الثاني وهو: عدم التأثير. وإن كان قد جرى عند بعض الأصوليين أن تفرد بالبحث عند الكلام عن العلة عمومًا. وينظر تفاصيل المذاهب فيها في المصادر التالية: البرهان: ٢/ ٨١٩، والمستصفى: ٢/ ٣٤٤، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٣٧٥، والإحكام: ٣/ ٣٤٠، والمعتمد: ٢/ ٧٩٩، والمسودة: ص ٤١٦، وكشف الأسرار: ٤/ ٤٥، ومختصر المنتهى مع شرح العضد: ٢/ ٢٢٣، والبحر المحيط: ٥/ ١٧٤.

(٢) منصوصة كانت أو مستنبطة، حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي المالكية، وجزم به الصيرفي واختاره الآمدي، وهو ما أشار إليه إمام الحرمين في البرهان: ٣/ ٨٢٠ بقوله: إنه جائز عقلا ولكنه لم يقع.

(٣) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٨٢٠.

(٤) ينظر: المستصفى: ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣.

(٥) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٦٧.

(٦) الصغو: من صغا ويصغى صُغُوًّا أي مال، وصغت النجوم إذا مالت للغروب وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرحل قال ذو الرمة: =