تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام (١) وأكثر الأشاعرة أنّها المعرِّف للحكم، وقد يقال: العلامة، والأمارة.

واعترض على هذا: بأن المستنبطة لم تعرف إلا من الحكم (٢)؛ لأنَّ معرفة كونها علّة للحكم تتوقف (٣) على معرفة الحكم

= الحنفية وبعض الحنابلة.

الفريق الثاني: قالو: العلّة هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته. واختاره الإمام الغزالي.

الفريق الثالث: قالوا: العلّة هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم. أو الموجب للحكم، وهو رأي المعتزلة.

الفريق الرابع: العلّة الصفة الموجبة للحكم على سبيل العادة. وهو اختيار الرازي ذكره الزركشي في البحر.

الفريق الخامس: قالوا: العلّة هي الباعث على التشريع، وهو ما ذهب إليه الآمدي وابن الحاجب.

الفريق السادس: قالوا: هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها وهو منقول عن مالك وفقهاء المذاهب.

الفريق السابع: هي اسم لكل صفة توجب أمرًا ما إيجابا ضروريا. وهو قول ابن حزم. ينظر هذه الأقوال: شرح الإسنوي والبدخشي: ٣/ ٣٧، روضة الناظر: ص ١٦٩، وشفاء الغليل: ص ٢٠ - ٢١، المستصفى: ٢/ ٣٣٦، والمعتمد: ٢/ ٤٤٧، والبحر المحيط: ٣/ ١٦٥، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٩ - ١٩٠، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣٤٤، وشرح مختصر المنتهى: ٢/ ٢١٣، الحدود للباجي: ص ٧٢، والإحكام للآمدي: ٨/ ١١١٠ - ١١٢٨.

(١) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٩.

(٢) (وقد يقال: العلامة، والأمارة. . . بأن المستنبطة لم تعرف إلا من الحكم) ساقط من (ت).

(٣) في (ت): متوقف.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٦ · ص ٢٢٨٤