وبقول المعاصر (١) العَدْل: أنا صحابي، أو رأيتُ النبي - ﷺ - وصَحِبْتُه (٢).
ومن الناس مَنْ توقف في ثبوتها بقوله (٣)؛ لما في ذلك مِنْ دعواه رتبةً لنفسه. وهو توقف ظاهرٌ (٤) فإن المرء لو قال: أنا عدل - لم يُلتفت إلى مقاله؛ لدعواه مزيةً لنفسه وخصلة شريفة، فكيف إذا ادعى الصحبة التي هي فوق منصب العدالة بأضعاف مضاعفة! فهذا مما يجب التوقف فيه.
قال: (الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه ويقول له: هل سمعت؟ فيقول: نعم. أو أشار أو سكت وظن إجابتَه عند المحدثين. أو كتب الشيخ أو قال: سمعت ما في هذا الكتاب، أو يجيز له).
هذه المسألة في رواية غير الصحابي وذلك أيضًا على سبع مراتب:
= ٣/ ١٧٥، المسودة ص ٢٩٢، شرح الكوكب ٢/ ٤٧٨، البحر المحيط ٦/ ١٩٩، فتح المغيث ٤/ ٨٩.
(١) أي: لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(٢) وإليه ذهب الجمهور. انظر: الإحكام ٢/ ٩٣، المستصفى ٢/ ٢٦١ (١/ ١٦٥)، المحلي على الجمع ٢/ ١٦٧، البحر المحيط ٦/ ١٩٨، القواطع ٢/ ٤٨٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، العدة ٣/ ٩٩٠، المسودة ص ٢٩٢، شرح الكوكب ٢/ ٤٧٩، تيسير التحرير ٣/ ٦٧، فواتح الرحموت ٩/ ١٦٠، تدريب الراوي ٢/ ١٨٩، نزهة النظر ص ١١٠، فتح المغيث ٤/ ٨٩.
(٣) قال الزركشي رحمه الله: "وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدِّث، وهو قوي". البحر المحيط ٦/ ١٩٨، ورجحه الطوفي في "مختصره" ص ٦٢.
(٤) لكن الشارح - رحمه الله تعالى - رجَّح مذهب الجمهور في "جمع الجوامع". انظره مع شرح المحلي ٢/ ١٦٧.