قال (١)؛ لاحتمال التوسط. (ج) (٢) أمَرَ؛ لاحتمال اعتقاده (٣) ما ليس بأمرٍ أمرًا، والعموم والخصوص، والدوام واللادوام. (د) (٤) أُمِرْنا. وهو حجة عند الشافعي؛ لأن مَنْ طاوع أميرًا (٥) إذا قاله - فهم منه أمره؛ ولأن غرضه بيان الشرع. (هـ) (٦) من السنة. وعن النبي - ﷺ - (٧). وقيل: للتوسط. (ز) (٨) كنا نفعل في عهده).
هذا هو الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر. وفيه مسائل:
الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها. وقد أتى المصنف - رحمه الله - بلفظ جامع لها، وهو قوله: "درجات".
الدرجة الأولى: أن يقول: حدثني رسولُ الله - ﷺ -. ونحوه، مثل:
= أن يقول في الدرجة الأولى: الأولى. ثم يرمز لما بعدها من الدرجات بالأحرف.
(١) في المراجع السابقة: "قال الرسول - ﷺ -".
(٢) في المراجع السابقة: "الثالثة".
(٣) في (ص): "اعتقاد".
(٤) في المراجع السابقة: "الرابعة".
(٥) سقطت من (ت). وفي (ص)، و(غ): "امرا". وهو من خطأ النساخ، والمثبت من المراجع السابقة.
(٦) في المراجع السابقة: ""الخامسة".
(٧) قوله: "وعن النبي - ﷺ -" هذه الدرجة السادسة. وقد أدرجها الناسخ مع الدرجة الخامسة المرموز لها بـ (هـ)، وهو خطأ. والصواب كما في النسخ السابقة وكما في الشرح - كما سيأتي - أن تكون درجة مستقلة. ففي المراجع السابقة: "السادسة: عن النبي - ﷺ -".
(٨) في المراجع السابقة: "السابعة".