الشريف، فاستنبَطُوا منه الأحكام التي أصبحَتْ بعد ذلك علمًا يُسمَّى "الفقه بفروعه المشهورة؛ كعلم النظر والمناظرة والجدل والفرائض والشروط والقضاء والتشريع والفتاوى ونحوها (1).

يقول ابن خلدون: " ... الفقه معرفة أحكام الله - تعالى - في أفعال المكلَّفين بالوجوب بالندب والكراهة والإباحة، وهي مُستَقاة من الكتاب والسنَّة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلَّة، فإذا استُخرِجت الأحكام من تلك الأدلَّة قِيل لها: فقه ... " (2).

وقد اعتمد المسلمون على القُرآن الكريم وعلى السنَّة النبويَّة؛ فقد كان التشريع على عهد الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقومُ على الوحي، وكان الوحي وحدَه هو مصدَر التشريع وكانت الآيات التشريعيَّة تنزل على الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - جوابًا لحوادث في المجتمع الإسلامي، فقد كان المتخاصِمُون يتحاكَمون إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فتنزل الآية أو الآيات ناطقةً بالحكم (3)، ومن هذه الآيات التي وردَتْ في القرآن الكريم عَقِبَ أسئلة صدَرتْ من المؤمنين ما جاء في سورة البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: 219 - 220]، وهذا يعني أنَّ القُرآن الكريم قد جاء بالأحكام الكليَّة التشريعيَّة التي كان لها أكبر الأثَر في تنظيم المجتمع الإسلامي (4).

وكانت السنَّة إلى جانب القُرآن الكريم شارحةً له، ومبيِّنة لإجماله، فكلُّ ما قاله الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو فعَلَه أو حدَّث به يعدُّ تشريعًا، وكانت منزلة السنَّة النبويَّة من منزلة القُرآن الكريم (5).

وكان هناك أيضًا إلى جانب القُرآن والسنَّة ما سُمِّي بالقياس أو الاجتهاد، وهو ما عُرِفَ بعد ذلك بـ"الرأي" (6)، وكذلك كان هناك مصدرٌ آخَر من مصادر الفقه