أولاً: الحديث:

لا شكَّ أنَّ الحديث هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي الأساسيَّة، فكلُّ حديثٍ للرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - قانونٌ، وكلُّ عملٍ سنَّة (1)، والمقصود بالسنَّة هو كلُّ ما ورد عن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - من قول أو فعل أو تقرير (2)، ويُعتَبر الحديث بمثابة المفسِّر أو المبيِّن لما جاء في القرآن الكريم، ونجدُ معنى ذلك في قوله - تعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44].

وبما أنَّ الشريعة التي هي أوامرُ الله ونَواهِيه إنما تُؤخَذ من الكتاب والسنَّة (3)؛ لذلك صار على كلِّ عالمٍ أو فقيهٍ أنْ يُتقِن الحديث بجانب القُرآن، ليتوفَّر له معرفةُ ما جاء فيهما من أحكامٍ شرعيَّة، ويفرق بينهما وبين غيرها من القصص والأخبار والمواعظ (4).

لذلك فقد كانت للحديث أهميَّة بالغة، فقد كانت الحركة العلميَّة في الأمصار الإسلاميَّة تَكاد تدورُ في فلَك الحديث ورِوايته، وكانت شُهرة الصحابة والتابعين العلميَّة متوقِّفةً على الحديث والتفسير (5).

وزاد إقبالُ طلاب العلم على دراسة القُرآن والحديث؛ لأنهم نظروا إلى هذا على أنَّه واجبٌ من أهمِّ الواجبات المفروضة على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ (6)، وصار الناس ينظُرون إلى المحدِّثين على أنَّهم أعظم الرجال في الإسلام (7).

وفي القرن الرابع الهجري شاعَتِ المؤلَّفات العلميَّة التي صنفت في مجال الحديث (8)، وكان من أصحاب هذه المصنَّفات بالفسطاط الإمامُ "أبو جعفر الأزدي" المصري