أولاً: الشروط الصحيحة:

الشرط الصحيح هو الذي يقتضيه العقد، أو الذي ورد به دليل شرعي، أو الذي جرى به العرف، وكان يحقق مصلحة مشروعة للمتعاقدين أو أحدهما(1).

ومثال ذلك: اشتراط دوام يسار المحال عليه، أو اشتراط الخيار، أو اشتراط الرهن والضمان، أو غير ذلك من الشروط.

أ ـ شرط يسار المحال عليه:

يرى الحنابلة وأكثر المالكية وبعض الشافعية أنه لو شرط المحال على المحيل دوام يسار المحال عليه فله شرطه، ويثبت له الفسخ بفواته(2)، واستدلوا من ثلاثة وجوه:

قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم "(3)

وجه الدلالة:

إن شرط يسار المحال عليه فيه مصلحة للعقد، فهو من مقتضياته.