ما عدا الجرجاني(1)، وبعض المالكية، وبعض الشافعية(2).

ثانياً: منشأ الخلاف:

وسبب الخلاف هنا هو: تردد الحوالة بين أن تكون عقد بيع أو عقداً مستقلاً أو استيفاء.

ثالثاً: الأدلة:

أ ــ أدلة القول الأول:

استدل القائلون بعدم اشتراط رضا المحال عليه بالسنة، والمعقول كالتالي:

السنة: قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع "(3).

وجه الدلالة: إن الأمر في الحديث موجه إلى المحال بالاتباع بدينه على المحال عليه، ولم ينص على رضا المحال عليه، فدل على عدم اشتراط رضاه(4).