5 ـ عملية التحويل المصرفي والسفتجة لا تخضع لنظام التداول بطريق التظهير(1)، ولو كان ذلك بحوالة أو شيك(2).

ثانياً: أوجه الخلاف بين التحويل المصرفي والسفتجة:

أورد بعض العلماء والباحثين المعاصرين أوجه الخلاف بين عملية التحويل المصرفي وبين السفتجة في الفقه الإسلامي على خمسة وجوه، وذلك كالتالي:

الوجه الأول: في عملية التحويل المصرفي قد يكون نقل النقود بين بلدين مختلفتين، وقد يكون في بلد واحدة، بينما في السفتجة لا بد أن يكون النقل بين الأقطار المختلفة تحقيقاً لمقصودها.