إنه كان معها خمسون وسقاً تمراً، وعشرون شعيراً، وهذا مما يحتاج في نقله إلى مؤونة، وهو لا يجوز ؛ لأنه زيادة(1).

وأخيراً يمكن أن يقال: إنه قول صحابي، وقد عورض بما روي عن علي، وابن الزبير، وطلحة ـ رضي الله عنهم ـ من أنهم أجازوا ذلك، وعملوا به.

3 ـ بالنسبة لاستدلالهم بحديث (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)، فقد جاء في نصب الراية " أن عبد الحق في أحكامه في البيوع رواه من جهة الحارث بن أبي أسامة، وأعلّه بسوار بن مصعب، وقال إنه متروك"(2).

وجاء في الكامل لابن عدي قال: سألت يحيى عن سوار بن مصعب فقال: لم يكن ثقة، ولا يُكتب حديثه، وسمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: سوار بن مصعب الهمداني يُعدُّ في الكوفيين، سمع كليب بن وائل، منكر الحديث، وقال النسائي: سوار بن مصعب كوفي متروك الحديث"(3).