الحالة الثالثة: إذا كانت منفعة السفتجة مشروطة في عقد القرض: واشتراط منفعة السفتجة في القرض، إما أن يكون من جهة المقرض، كأن يقول: أقرضتك لتكتب لي سفتجة إلى بلد كذا، وإما أن يكون من جهة المقترض، كأن يقول شخص: أقترض منك لأكتب لك سفتجة إلى بلد كذا(1)، وقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك وعدمه، على قولين كالتالي:

أولاً: أقوال الفقهاء:

القول الأول: يرى جواز شرط منفعة السفتجة في القرض: قال بذلك بعض المالكية، وأحمد في رواية عنه صححها ابن قدامة وبعض الحنابلة، وهو مروي عن علي،

وابن عباس، وعبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنهم(2).