الثانية: أن يشترط المحال الرجوع على المحيل في حالة التوا، وهذه الحالة وافق عليها ابن سريج من الشافعية(1).

القول الثاني: يرى انتهاء الحوالة بتحقق التوا، وبالتالي يرجع المحال إلى ذمة المحيل بدينه عليه، وهو قول أكثر الحنفية(2).

الأدلّة:

أولاً: أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن الحوالة لا تنتهي بالتوا بالسنة والأثر والمعقول:

أ ـ السنة: قوله صلى الله عليه وسلم " فإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع "(3)

وجه الدلالة:

إنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط الملاءة فائدة ؛ لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع، فلمَّا اشترط الملاءة عُلم أن الحق انتقل بها انتقالاً لا رجوع له به، فاشتراط الملاءة حراسة للحق.