فقد قال الشيرازي في المهذب: " وإن أحال البائع على المشتري رجلاً بألف، ثمّ ردّ المشتري المبيع بالعيب، لم تبطل الحوالة وجهاً واحداً ؛ لأنه تعلق بالحوالة حق غير المتعاقدين، وهو الأجنبي المحتال، فلم يجز إبطالها"(1).

المطلب الثالث: أثر الحوالة في علاقة المحيل بالمحال عليه

إن هذا الأثر تابع لأثر علاقة المحيل بالمحال، فالحوالة كما أحدثت أثراً في علاقة المحيل بالمحال، فإنها تحدث أثراً في علاقة المحيل بالمحال عليه، ويظهر هذا الأثر بوضوح في الحوالة المطلقة، وذلك على النحو التالي:

ملازمة المحال عليه للمحيل.

إجراء المقاصَّة بين المحيل والمحال عليه.

رجوع المحال عليه على المحيل بما أدَّى للمحال.

حق المحيل في مطالبة المحال عليه.

وفيما يلي تفصيل الأحكام في كل واحد من هذه الحالات على حدة.

1 ـ ملازمة المحال عليه للمحيل: