(1) 7 حاشية الدسوقي 3/325، وقد جاء فيها وهو ينقل خلاف المذهب في اشتراط حضور وإقرار المحال عليه: " إنما اشترط حضوره على هذا القول وإقراره، وإن كان رضاه لا يعتبر ؛ لاحتمال أن يبدي مطعناً في البينة إذا حضر، أو يثبت براءته من الدين ببينة على الدفع، أو على إقراره به، " نهاية المحتاج: الرملي 4/431 حيث جاء فيه: " ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلاناً الغائب سُمعت وسقطت مطالبته " وكذلك قليوبي وعميرة 2/319.