إنه منقطع ؛ لأن معاوية بن قرة (أبا إياس) لم يدرك عثمان ـ رضي الله عنه ـ ولا كان في زمانه ؛ لأنه من الطبقة الثالثة (1)، والحديث المنقطع غير لازم.

إنه قاله في الحوالة، أو الكفالة فكان شكّاً يمنع صحة الاستدلال ؛ لأن في الكفالة يرجع، وفي الحوالة لا يرجع، والشك يمنع من تعينه في الحوالة.

إنه فيه احتمال ؛ لأنه قال " لا توى على مال مسلم " فيحتمل أمرين:

لا توى على مال المحال.

لا توى على مال المحيل، وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر(2).

ج ـ أما بالنسبة لقولهم: " إنه احتال بشرط السلامة كما هو معروف بين الناس " فهو غير مسلم ؛ لأن المحال رضي بالحوالة على توقع الفلس والموت، فهو لا يكون أتمُّ غرضاً من البائع، ولا يبطل عَقْدَهُ فلسٌ أو موت(3).