إن الحوالة ليست قبضاً حقيقياً، فإن المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم(1).

ج ـ المناقشة والترجيح:

يُقال هنا ما قد قيل من قبل في الفرع الأول وهو الحوالة ببدل الصرف، سواء في المناقشة أو الترجيح.

---