وأما الحق فلا تصح الحوالة به أو عليه ؛ لأن الفقهاء نصوا على أن الحوالة إنما تكون بدين، فإذا وقعت بالحق كانت وكالة، وليس حوالة(1).

شروط محل الحوالة:

وقد ذكر الفقهاء شروطاً للمحل، سواء كان محالاً به أو محالاً عليه:

الشرط الأول: أن يكون المال المحال به لازماً أو آيلاً إلى اللزوم:

والدين اللازم هو الثابت الذي لا يعتريه عارض يمنع ثبوته في ذمة مَن هو عليه، ولا يسقط عن المدين في أي حال ؛ كالثمن بعد قبض المبيع، والمهر بعد الدخول، والآيل إلى اللزوم هو: الذي يعتريه عارض، ويكون هذا العارض مؤقتاً، وبزواله يعود إلى الأصل(2).

وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين: