أ ـ المجنون والصبي غير المميز لا تنعقد حوالة أي منهما ـ بأن يكون كل واحد منهما محيلاً ـ لانتفاء أهليتهما لأي تصرف شرعي ؛ نظراً لعدم صحة عبادتهما(1).

ب ـ الصبي المميز: وقد اختلف فيه العلماء على قولين:

1تنعقد حوالة الصبي المميز عند الحنفية موقوفة على إجازة وليه(2).

ولا تنعقد حوالته عند الشافعية ؛ لأن أهلية التصرف تبدأ عندهم بالبلوغ مع الرشد، فتكون حوالة الصبي المميز باطلة، ولو بإذن من الولي أو إجازة لاحقة ؛ لأن المميز عندهم مسلوب العبارة، ليس أهلاً للتصرفات(3)، فإذا كان الصبي محيلاً فإنه يجب على وليه مباشرة العقد بنفسه لمصلحته(4).