تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهبت (١) طائفة أخرى من المعتزلة أيضًا إلى أن الذنوب كلها صغائر بالنسبة إلى الإيمان فقالوا (٢): لا كبيرة مع الإيمان كما لا حسنة مع الكفر (٣)، والصحيح مذهب أهل السنة.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (٤).

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ﴾ (٥) واللمم [هي] (٦) صغائر الذنوب.

وقوله تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ (٧) فالفسوق (٨) هو الكبائر، والعصيان هو الصغائر.

= وشرح المسطاسي ص ١٠٨، والإرشاد للجويني ص ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٩١.

(١) "وذهب" في ز.

(٢) "فقال" في ز.

(٣) الصواب أن أصحاب هذه المقالة: المرجئة، وأول من قال مقالتهم: جهم بن صفوان، فإنه أول من ابتدع التعطيل والإرجاء، ولا يعني هذا أن كل مرجئ جهمي. بل يوجد من المرجئة: الجهمي، والمعتزلي، والأشعري.

والمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة.

انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٦، والروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص ٢٥٢، ٢٥٣.

(٤) النساء: ٣١.

(٥) النجم: ٣٢.

(٦) ساقط من ز.

(٧) الحجرات: ٧.

(٨) "والفسوق" في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٩٩