تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول في حقيقته (١)

قوله: (وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته، احترازًا من خبر (٢) المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة) (٣).

ش: اختلف (٤) في الخبر هل يحد أو لا يحد؟ قولان، فإذا قلنا: لا يحد ففيه قولان، قيل: لعسره (٥)، وقيل: لأنه ضروري (٦).

فإذا (٧) قلنا بأنه يحد فقيل: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، قاله

(١) انظر مسائل هذا الفصل في: اللمع ص ٢٠٧، والفصول ١/ ٢٨١، والمعتمد ٢/ ٥٤٢، والبرهان فقرة ٤٨٨، والوصول ٢/ ١٣٥، والمستصفى ١/ ١٣٢، والمحصول ٢/ ١/ ٣٠٧ وما بعدها، والإحكام للآمدي ٢/ ٤ وما بعدها، والعدة ٣/ ٨٣٩، والتمهيد ٣/ ٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، والمعالم للرازي ص ٢٣٤، وتيسير التحرير ٣/ ٢٤، وإرشاد الفحول ص ٤٤، والإبهاج ٢/ ٣١٠، والتبصرة ٢٨٩، وشرح القرافي ص ٣٤٦، والمسطاسي ص ٩٤.

(٢) "الخبر" في ز.

(٣) في ش: "عن خلافا الضرورة"، وفي خ: "عن خلاف الضرورة".

(٤) "واختلف" في ز.

(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٤٥، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٩٥، وشرح حلولو ص ٢٩٤.

(٦) هذا رأي الإمام الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٣١٤، وانظر أيضًا: المعالم للرازي ص ٢٣٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٤، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ٤٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، وشرح حلولو ص ٢٩٤.

(٧) "وإذا" في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٩