تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبي حنيفة (١) جائز، خلافًا لابن سيرين وبعض المحدثين، بثلاثة شروط: ألا تزيد الترجمة، وألا (٢) تنقص، وألا (٣) تكون أخفى لأن المقصود إِنما هو إِيصال المعاني، فلا (٤) يضر فوات غيرها (٥).

ش: اختلف العلماء في نقل الحديث بالمعنى على ثلاثة أقوال:

أحدها: جوازه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (٦)، مالك وغيره.

قال الباجي: وهو مذهب المتقدمين من أصحاب الحديث (٧).

(١) "أبي حنيفة، والشافعي". في ش بالتقديم والتأخير.

(٢) "ولا" في نسخ المتن وز.

(٣) "ولا" في نسخ المتن وز.

(٤) "ولا" في أ.

(٥) "غيره" في أ.

(٦) انظر: تدريب الراوي ٢/ ٩٩، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، والإبهاج ٢/ ٣٨٢.

وانظر مذهب الحنفية في: المغني للخبازي ص ٢٢٣، والتوضيح ٢/ ٢٥.

وانظر مذهب المالكية في: إحكام الفصول ١/ ٣٩٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٠.

وانظر مذهب الشافعية في: اللمع ص ٢٧٢، والتبصرة ص ٣٤٦، والوصول ٢/ ١٨٧، والبرهان فقرة ٦٠٠، والمنخول ص ٢٨٠، وجمع الجوامع ٢/ ١٧١، وانظر رأي الشافعي في الرسالة ص ٢٧٠ - ٢٧٦.

وانظر مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه في: العدة ٣/ ٩٦٨، والروضة ص ١٢٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٦١، وانظر المعتمد ٢/ ٦٢٦، والكفاية للخطيب ص ٣٠٠، ٣٠٨ - ٣١٧.

(٧) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٩٨، وانظر شرح المسطاسي ص ١٢٧. وانظر: تدريب الراوي ٢/ ١٠٠، ١٠١، حيث نقل عن المدخل للبيهقي آثارًا عن بعضهم تدل على قولهم بجواز رواية الحديث بالمعنى ولم أجدها في المطبوع منه، وانظر مقدمة محققه ص ٨١.

وانظر آثارًا عن الحسن البصري والشعبي والنخعي في الكفاية ص ٣١١.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٢٣٦