ومنها:- القول الصحيح تحريم العمليات الجراحية التحسينية، لما فيها من التعرض للأضرار بلا مسوغ شرعي، ولما فيها من كشف العورات بلا مقتض من الشرع، ومن أراد المسألة بكمالها فليراجع (الإفادة الشرعية) والله أعلم.

******

الخاتمة

والفروع كثيرة جدا، لا تكاد تحصر إلا بكلفة، ولعل ما ذكرناه فيه الكفاية لمن أراد فهم هذه القاعدة، فأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويبارك فيه، وأن يشرح لها الصدور، ويفتح لها الأفهام ويجعلها عملا صالحا نافعا متقبلا مبرورا، وكم سترى عينك فيها من جوانب النقص، ولكن أرجو منك العفو والمعذرة، وأشهد الله تعالى ومن حضرني من عباده الصالحين، ومن يقرأها من الناس أنها وقف لله تعالى، لا حظ لأحد فيها، لا من والد ولا من ولد، فإنها من العلم المبذول للجميع وقد حرصت على إكثار التفريع حتى قاربت فروعها المائتين، فيا أخي في الله، أقسم بالله أنه ما دفعني إلى الإطالة في التفريع إلا إرادة التفهيم والتوضيح، لما أعلمه من أهمية هذه القاعدة الطيبة وإنني ما أحببت أن أبحثها على طريقة الأصوليين، وإنما أحببت أن أشرحها على طريقة الفقهاء لأنها أوضح وأقرب في الفهم، فلا داعي إلى الإطالة في قيل وقال، واعترض وأجاب، بل المقصود أن نبين للناس وندربهم على كيفية تخريج الفروع الفقهية عليها، فأرجو منك أيها الأخ الحبيب إن وجدت فيها ما ينفعك أن تدعو لأخيك بدعوة صادقة في ظهر الغيب، لعلها أن تنفع عبدا قد كثرت ذنوبه وعظت بلاياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد وقع الفراغ منها بعد صلاة المغرب ليلة الجمعة الموافق للرابع من شهر الله المحرم عام ثلاثين وأربعمائة وألف، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه.